تکلیف افشای اطلاعات سجلی مردم چیست؟!!!
سجاد کریمی
اخیرا سازمان ثبت احوال کشور طی انعقاد قراردادی با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، تجمیع چاپ و صدور و ارسال شناسنامه را به این شرکت محول نموده که بر اساس آن افراد معرفی شده از سوی شرکت پست امور مذکور را انجام خواهند داد و متقاضیان در قبال پرداخت هزینه ای متعین میتوانند از این خدمت برخوردار شوند این در حالی است که:
به موجب ماده 1 قانون ثبت احوال وظایف سازمان ثبت احوال کشور اعم بر بند الف و ج یعنی صدور و تعویض شناسنامه از تکالیف و وظایف این سازمان دانسته شده است و مستفاد از بند هـ ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری امور ثبتی از وظایف حاکمیتی می باشد فلذا واسپاری آن به شرکت دولتی که امور تصدی گری را بر عهده دارد برخلاف موازین فوق و مدلول تاسیس سازمان ثبت احوال محسوب و نیز خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی است.
ثانیاً واسپاری امر تجمیع چاپ و صدور مستلزم افشای اطلاعات هویتی به اشخاصی غیر از ماموران ثبت احوال است فلذا این امر مخالف ماده 34 قانون ثبت احوال تلقی می گردد که بیان داشته:
ماده ۳۴ (اصلاحی ۱۴۰۱)- افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دستگاههای اجرایی با مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی ممنوع است.
ثالثاً به موجب ماده ۳۵ قانون ثبت احوال:
صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجبآییننامه اجرایی این قانون خواهد بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)
که هیات وزیران نسبت به تعیین تکلیف این هزینه اقدام نموده است علیهذا دریافت هزینه موضوع ماده 4 این قرارداد از متقاضی به چه موجب قانونی است؟
رابعاً علاوه بر موارد مطروحه، در صورت برون سپاری موضوع قرارداد توسط شرکت پست، با توجه به عدم منع آن در قرارداد، تعیین تکلیف افشای اطلاعات سجلی مردم چیست؟!!!!
بر اساس ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات افشای اسرار حرفه ای مردم توسط متولیان امر، جرم شناخته و مشمول مجازات است.
انتهای پیام / روزنامه دیدهبان زاگرس
