حكمرانی سليقه به جای قانون!
ثريا صفری
قوانين، مجموعه قراردادهايي است كه در هر كشوري براي نظمدهي به امور زندگي مردم، تدوين ميشوند. وقتي همه در برابر قانون، مساوي باشند معمولا اعتراضي شكل نميگيرد چون قانون و اجراي آن به مردم اين دلگرمي را ميدهد كه از هر طبقه و قشري باشند ميتوانند براي احقاق حقوق خود از قانون استفاده كنند و در سايهي حمايت آن، آرامش را به زندگيشان تزريق كنند. قوانين نوشتهشده، چراغهايي هستند كه در مسير زندگي مردم، روشنايي ميبخشند و راه را مشخص ميكنند.
افراد جامعه عموما براي انجام كارها قانون را در نظر ميگيرند. بنابراين قوانين در تمام شئونات زندگي مردم، جريان دارد. بازدارندگي قانون باعث ميشود كه زندگي بهسمت نظم و آرامش، حركت كند. يكي از معضلاتي كه دامنگير جامعهي ايرانيست، عدم اجراي قوانين توسط كساني است كه بايد در مواجهه با مردم آن را رعايت كنند. بهطور مثال آيا تمام مردم براي گرفتن وام و بازپرداخت آن در چشم بانكها يكسان ديده ميشوند؟ اگر يكسان هستند چگونه چرخ اختلاس و دزديهاي ابربدهكاران بانكي ميچرخد بي آنكه خم به ابرو بياورند كه هر ساله سرليست بدهكاريهاي كلان بانكي هستند اما كسي كه كارگاه كوچكي داشته و در سوءمديريتهاي رايج، ورشكست شده، تمام اموالاش را بهنفع بانك مصادره كردهاند. اين مورد را با چشم خويش ديدهام كه شيرازهي خانوادهاي چگونه از هم پاشيده است. دريافت وام ازدواج يكي از گرفتاريهاي جواناني است كه دل به دريا زده و در اين اوضاع اسفبار اقتصادي ازدواج كردهاند. مدير اعتبارات بانك مركزي در برنامهي زندهي تلويزيوني گفت: »براي وام ازدواج فقط يك ضامن نياز است و بهصورت موردي ممكن است تقاضاي ضامن بيشتري شود.« مجري در اين برنامه گفته بود:»از خود من براي وام 120 ميليوني ازدواج 3 ضامن گرفتهاند.« هر چند ميدانيم اگر دولت اصولگرا و همعقيده با صداوسيما بود، بانك مركزي را مبرا از هر نوع مشكلي ميدانستند اما اين واقعيت را نميتوان انكار كرد كه اساسا با يك ضامن، وام ازدواج را پرداخت نميكنند. قوانين در اين مملكت يا اجرا نميشوند يا خيلي غليظ اجرا ميشوند. انگار براي عزيزكردههايي كه قانون بايد در مقابلشان زانو بزند، ميتوان وام بدون وثيقه و ضامن گرفت اما مردم بينوا اگر در قانون كارشان با يك ضامن، راه ميافتد بايد دو يا سه ضامن داشته باشند. مردم كه نميتوانند دم به دقيقه از كارمند و بانك و اداره و نهاد و سازمان براي عدم اجراي قانون به دادگاه مراجعه كنند و مدتها در صف بمانند تا شايد صدايشان به گوش قوهي قضاييه برسد و عدالت اجرا شود. مسوولاني كه قانون را دور بزنند و نديد بگيرند، خدمتگزار مردم نيستند.
انتهای پیام / روزنامه دیدهبان زاگرس
