دانستن حق اساسی مردم است. دسترسی به اطلاعات حق اساسی مردم است. دادخواهی حق اساسی مردم است و.....با این وجود استعانت به شیوه های شفاهی و غیرمکتوب در واقع اثر نگذاشتن به جهت تضییع حقوق اساسی مردم ، سالهاست که در این کشور بنا به سلایق ماموران دولتی و نهادهای امنیتی جریان دارد و بدین ترتیب به جهت عدم ایجاد سابق مکتوب ، و به تبع آن واخواهی و مطالبه گری اشخاص ذینفع ، تلاش می شود تا استعلاماتی که احتمال اعمال سلیقه و رد شدن فرد در آن وجود دارد ، به صورت کتبی صورت نپذیرد.

هرچند که صرف نظر از رویه دولت ها زمانی که قوانینی چون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و یا قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و یا قانون شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی مصوب شد ، الزامات قانونی و مقرراتی در حمایت از حق آگاهی مردم تاسیس شد اما هنوز عده ای در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ، خلاف شیوه های قانونی بر این باورند که برای منع آگاهی و مطالبه گیری اشخاص در اموری از جمله استعلامات ، بهتر است مسأله پاک شود و استعلام اساسا کتبی انجام نگردد تا پاسخ آن قابل واخواهی شود بدین ترتیب با توصیه های شفاهی و تلفنی مدیران را از انتخاب خود منصرف می نمایند این در حالی است که چنین رویه ای بدعتی نامیمون در اجرای قوانین ناظر به انتصابات است و به عنوان عرفی خلاف قانون ، در سیستم های امنیتی و نظارتی، موجب برچسب دار شدن افراد بدون امکان دفاع و واخواهی ایشان خواهد شد.

آقای پزشکیان رییس جمهور محترم؛

 این شیوه و سبک و سیاق که بعضاً در دولت های گذشته رونق زیادی داشت چرا در دولت شما نیز ادامه دارد؟ و وصف امنیتی بودن را در دولتتان تقویت می کند؟

توصیه به پس گرفتن استعلام توسط نهادهای امنیتی به مدیران بر اساس کدام معیار و سنجه قابل واخواهی و قضاوت خواهد بود و حقوق اساسی اشخاص بدین شیوه چگونه استیفا خواهد شد ، آقای رییس جمهور تکلیف مردم با این سبک و سیاق جاری دستگاه های امنیتی ذیل دولت شما چیست؟!

ادامه دارد . . .

انتهای پیام/

دیده بان زاگرس