باز هم قطع يارانه!
ثريا صفری
بازشدن پاي يارانه از زماني كليد خورد كه در رقابتهاي انتخاباتي رياستجمهوري، توسط نامزدها بهعنوان برنامههاي رقابتي، مطرح شد. البته پيش از اينها قرار بود پول نفت، سر سفرهي مردم بيايد كه نيامد. اين طرح را دولت احمدينژاد عملي كرد.
البته در آن زمان با واريز يارانهها، قيمت حاملهاي انرژي گرانتر و به همين نسبت كالاهاي اساسي نيز گران شد. پس از احمدينژاد، روحاني نيز ادامهدهندهي راه او بود و در زمان مرحوم رئيسي با افزايش مبلغ يارانهها، اجناس و كالاهاي اساسي چندين برابر گران شد و عملا آن مبلغ هبچ دردي را دوا نميكرد. پس از ناكامي رئيسي در به پايانرساندن دوران رياستجمهوري، پزشكيان سكاندار دولت چهاردهم شد كه او نيز راه رئيسي را ادامه داد. در تمام سالهايي كه يارانه به زندگي مردم اضافه شده بارها و بارها، قطع آن براي دهكهاي بالا مطرح و يارانه بعضي نيز قطع شده كه كار به شكايت و اعتراض كشيده شده است. همه ميدانند خزانهي دولت خالي است، صندوقهاي بازنشستگي ورشكست و اوضاع اقتصادي چنگي به دل نميزند كه بخشي از آن مربوط به تحريمهاي ظالمانه است و بخش ديگر، ناكارآمدي دولتها در چهار دههي اخير كه نتوانستهاند اقتصاد را سروسامان بدهند. اما قطع يارانهي اندكي كه عملا گرهگشا نيست، دور از انصاف است. در حالي كه براي كشورهايي كه منابع خدادادي دارند مانند كشورهاي حوزهي خليج فارس، يارانههاي كلان به مردم داده ميشود و خبري از گرفتن ماليات نيست. ما در ايران، مالياتها را دولا پهنا پرداخت ميكنيم و هر روز براي قطع يارانهي ناچيزمان، خط و نشان ميكشند و هر بار با قوانين جديد ميخواهند از آمار يارانهبگيران، كم كنند. ميگويند دولت در راستاي اجراي بندهاي قانوني بودجه سال 1404، حذف يارانه سه دهک بالاي درآمدي را در دستور کار قرار داده است. در سال 1404، حداقل حقوق ماهانه 10 ميليون تومان تعيين شده و اگر فردي در يک خانوار تکنفره باشد و درآمدي بيش از 3 برابر حداقل حقوق يعني بيش از 30 ميليون تومان در ماه داشته باشد، يارانه نقدي او قطع خواهد شد. همچنين وزارت رفاه، علاوه بر بررسي حقوق و درآمد، ميزان هزينهکرد کارتهاي بانکي خانوارها را نيز در تصميمگيري براي حذف يارانه در نظر ميگيرد. سرككشيدن به داراييهاي مردم، كار تازهاي نيست و مدتهاست كه چنين كاري انجام ميشود. اما فرض كنيد كسي بيمار باشد و براي تهيهي داروها، خانواده و دوستان او را ياري كنند و ماهانه مبلغي به حساباش واريز شود كه از مبلغ در نظر گرفته شده بيشتر باشد، آيا رواست كه يارانهي ناچيزش را قطع كنند و او را در شمار دهكهاي پردرآمد به حساب آورند؟ آخر اين روش ادارهي مملكت است؟
انتهای پیام / روزنامه دیدهبان زاگرس
