" عشق مادری از نوع اجباری"

کد خبر: 1164-20219 گروه: یادداشت
1402/02/19 20:15

افراد غارنشین جنسیت و رابطه جنسی را نه تنها برای تولید مثل و تداوم نسب ،که به عنوان یک نیاز و وسیله ای برای لذت می دیدند .

آنها زندگی تک همسری نداشتند و تک همسری به تدریج برای ایجاد نظم اجتماعی در میان آنها ظهور کرد. لذا محافظت و پیشگیری از بارداری همراه با تمایلات جنسی، از همان ابتدا در میان مردم باستان امری اجتناب ناپذیر بود .

در مصر باستان ،روم ، یونان و اروپای قرون وسطی با استفاده از گیاهان خاص و روش های گوناگون (از نوشیدن فلزات سنگین مانند سرب و جیوه تا به کار گرفتن کود حیوانی و عسل و گیاه اقاقیا)این کار صورت می گرفت.

 می‌توان گفت نیاز به پیشگیری از بارداری نیازی طبیعی و عمومی است و هر نیاز طبیعی منشاء و زاینده ی یک حق طبیعی برای انسان است .

"حقوق باروری "جزئی از حقوق بشر بوده که همه کشورها و ملتها آن را به رسمیت شناخته اند و عبارت است از اینکه:" افراد و زوجین حق دارند آزادانه و مسئولانه درباره تعداد فرزندان و فاصله ی موالید تصمیم گیری کنند؛ همچنین داشتن اطلاعات و وسایل کافی برای تحقق این موضوع، دستیابی به بالاترین استانداردهای بهداشت جنسی و باروری نیز حق آنهاست . "

سند غیر قابل التزام اعلامیه تهران اولین سند بین المللی بود که یکی از این حقوق را طبق این جمله به رسمیت شناخت:" والدین دارای حقوق اساسی در انتخاب آزادانه و مسئولانه تعداد و فاصله سنی بین فرزندان خود هستند . "

در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۲ وزارت بهداشت در راستای سیاست‌های نظام برای تشویق خانواده ها به داشتن فرزند، جراحی های پیشگیری از بارداری (وازکتومی_ توبکتومی) را از چرخه ی ارائه ی خدمات عمومی در بیمارستان ها و مراکز دولتی حذف کرد. (بگذریم از اینکه نه تنها بوی تشویق از این کار و اقدامات مشابه نمی آید بلکه بالعکس بوی اجبارو تحمیل روانت را خفه می کند) و انجام آن را تنها در صورت تشخیص و تایید کمیته های تخصصی مربوطه در دانشگاه ها، مجاز اعلام کرد .

در همین راستا نمایندگان مجلس در نشستی علنی در جریان طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت، اعلام کردند :"هرگونه تبلیغ در خصوص پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری، ممنوع است.

 از توزیع رایگان اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری در شبکه بهداشتی درمانی کشور جلوگیری به عمل آمد و توزیع و فروش داروهای سقط جنین در داروخانه ها محدود شد .

برای انجام دهندگان عمل های جراحی پیشگیری از بارداری و سقط جنین ،جریمه های سنگین ،حبس ازدو تا ۵ سال، ابطال پروانه پزشکی در نظر گرفته شد و حتی گشت مقابله با سقط جنین و گروه مردمیِ" نفس" نیز وارد عمل شد....

 اما گمان می کنید میتوان با زور و شلاق و جریمه و زندان مردم را بچه دار کرد ؟

در حالی که با یک جستجوی ساده از طریق موتورهای جستجو می توان به اطلاعات گسترده راجع به داروهای سقط جنین دسترسی پیدا کرد و حتی خود دارو را درب منزل تحویل گرفت و اقدام به سقط جنین غیرقانونی و زیرزمینی کرد؟؟!

وضع چنین قوانین غیر اصولی و سختگیرانه‌ای تنها کار را دشوار تر و مخاطره آمیز تر می کند ..

به جای اینکه شخص به صورت قانونی و در یک محیط بهداشتی و استاندارد دست به سقط جنین بزند؛ سلامت و امنیت بهداشتی روانی خود را به خطر می اندازد و به طور غیر حرفه ای و غیر بهداشتی و به شکل زیر زمینی این کار را انجام می دهد..

 باردار شدن، مادر بودن یا نبودن را نمی توان به کسی تحمیل کرد و نباید تحمیل کرد؛ به موجب یک حقِ بدیهیِ اولیه ،به موجب این که هر انسانی و هر زنی مسلط بر بدن خویش است و به استناد حقوق انسانی یک زن .

حقوقی که به رسمیت شناخته ایدو حق دانسته اید..

نمی‌توانید نباید زنی را که به هر دلیل قصد بارداری مجدد ندارد از ابزار و خدمات لازم محروم کنید.

 سیاست‌ها و برنامه‌های جوانی جمعیت شما باید و باید مصالح شخصی و خانوادگی افراد جامعه را در نظر بگیرد.

 امر و اجبار به بارداری اولا نشانه گرفتن حریم خصوصی خانواده و صد البته محکوم به شکست است..

 برای افزایش آمار موالید و جمعیت و جوانی جمعیت باید تصمیمات اصولی و زیربنایی منطقی اتخاذ کرد ؛ریشه یابی کرد و موانع اصلی را شناخت.

 جلوگیری از سقط جنین یک کار فرهنگی است و کارِ گشت ویژه نیست .

برای مادر بودن یا نبودن یک زن این خودِ زن اوست که تصمیم می گیرد نه نماینده ی مجلس .

حل این مسئله بستگی زیاد با گشایش اقتصادی دارد. گره کار در گره خوردگیِ تولید و اشتغال و ازدواج و مسکن جوانان است.

 به جای اینکه مادر ۳۹ ساله ای را که فرزند پنجمش را به دنیا آورده از انجام عمل جراحی منع کنید و دست و پایش را قانون پیچ کنید، برای میلیونها دختر جوانی که با انگیزه و پرشور، سودا و حسرت ازدواج و مادر شدن دارند کاری بکنید .

پای مصلحت خانوادگی و تمایل شخصی یک زن  که در میان باشد باور کنید نه قانون و نه گشت ویژه و نه جریمه و حبس و نه هیچ چیز دیگری بازدارنده نیست .


انتهای پیام / روزنامه دیده‌بان زاگرس
دیده‌بان زاگرس امروز
آرشیو

یادداشت
آرشیو