نقد رسانه !!

پس از مدتها پیگیری مجموعه دیده بان ، یکی از مواردی که اخیرا به نتیجه رسید ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی معاون رییس جمهور بود ، حکمی که در رسانه ها و فضای مجازی سر و صدای زیادی کرد و تماس های متعددی با این رسانه گرفته شد ، ولی آنچه که جای تاسف و تامل داشت تماس ها و سخنان درگوشی برخی به اصطلاح اهل قلمی بود که نصیحت می‌کردند وارد درگیری با بزرگان نشوید ، البته بماند دولت با فشار به قوه قضاییه در صدد ماست مالی آن است !!

نکته ای که برایم حائز اهمیت است این است که چرا برخی رسانه ها نقد کردن را در این دولت جایز نمی‌دانند ، چرا انگیزه ای برای مطالبه گری در سطح استانی یا ملی ندارند ؟ چرا مسئولین را به پای میز پاسخگویی به افکار عمومی نمیکشانند ؟ چرا تعارفات و رودروایسی بر وظایف اصلی رسانه ها سایه افکنده است ؟

هر چند پاسخ برخی سوالات بالا تقریبا روشن است و می‌دانم در اطرافم چه خبر است ولی آیا وظیفه یک رسانه مگر نقد نیست ؟ مگر مطالبه گری و پیگیری سوالات مردمی نیست ؟ مگر شفاف سازی عملکرد مسولان نیست ؟  پس چرا برخی رسانه ها از این وظیفه خود غافل مانده یا خودشان را به محافظه کاری و ندیدن زده اند ؟!

متاسفانه نگاه برخی مسئولین این دولت که خود را ملزم به پاسخگویی نمیدانند و نتابیدن نقدهای منصفانه باعث شده است اعتماد عمومی به دولت سیزدهم کاهش یابد و امید به اصلاح و برخورد با سوءمدیریت ها از بین برود و شعار اصلی دولت که همان برخورد با فساد در همه سطوح بود را به حاشيه برده و اهل فکر و اندیشه را ناامید کند . و شوربختانه چنان القا شده است که اگر رسانه ای از فعل مسئولی انتقاد کرد گو اینکه گناه کبیره ای رخ داده است  و به نظام و مملکت خیانت شده و بدتر اینکه چنان تلقین شده که نشریات محلی چه به انتقاد و آنهم زیر سوال بردن تخلف یا سو مدیریت مدیران ملی !!

کسانی که با اطلاعات و آگاهی وارد عرصه روزنامه نگاری شده اند قبول دارند که کار روزنامه و رسانه با من بمیرم و تو بمیری و ایشالله و ماشالله ، ترس از نوشتن و محافظه کاری سنخیتی ندارد .

خلاصه کلام اینکه ؛ دور نگه داشتن مردم از دانستن ، توهین به شعور آنهاست ، یک شهروند ساکن چهارمحال و بختیاری همان حقی از سوال کردن و مطالبه گری در سطح کشور دارد که یک شهروند تهرانی دارد ، لذا رسانه های واقعی استانی نباید حق شهروندی را به درجه یک و دو تقلیل دهند و پیگیر مطالبات در سطح ملی نباشند چه بسا پیگیری موضوعی توسط رسانه های استانی در سطح ملی باعث اصلاح قانون و سومدیریت در سطح کلان خواهد شد .