ساز و کار مردمی سازی در پرتو حاکمیت قانون

. اولین بحثی که در مقوله مردمی سازی نظام اداری به ذهن متبادر می شود این است که این موضوع چه منشاء و منبع قانونی دارد؟ هرچند که بر اساس قواعد شرعی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران امر به معروف و نهی از منکر از جمله اصول مندرج در قانون اساسی شناخته شده که در اصل هشتم از آن نام برده شده است، اما مشارکت مردم در امور، علاوه بر مبحث انتخابات در سایر حوزه ها نیز مورد تاکید قانونگذار اساسی قرار گرفته است که می توان به فرازی از مقدمه قانون اساسی که به این مهم پرداخته اشاره کرد:

چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و إلی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلّقوا بأخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‏‏تواند باشد.

و یا در دیگر فراز مقدمه این میثاق ملی ذکر شده است:

لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند؛ 

چارچوب تحصیل این اهداف عالی، در اصول قانون اساسی و نیز قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران مشخص گردیده است اما با حال توجه به سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری نیز خود واجد اهمیت است چرا که علی الاصول رعایت این سیاست ها در وضع قوانین و مقررات از الزامات اداره کشور می باشند. رهبر انقلاب اسلامی در بند 19 سیاست های کلی نظام اداری تاکید کرده اند:

زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری.

مبتنی بر این تصریح و توجه به فرازهای اشاره شده از مقدمه قانون اساسی، باید عنوان داشت که توانمندی و ظرفیت مردمی در نظام اداری کشور می بایست بر اساس مقرره گذاری، پایه ریزی شود. هرچند که مرجع مقرره گذار سابقاً نیز به برخی از جوانب این مردمی سازی اشاراتی داشته که از جمله آن می توان به بند 2 بخش ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی، از منشور حقوق شهروندی اشاره نمود که بیان داشته است:

دستگاه‌های اجرایی تابع قوه مجریه موظف‌اند با هماهنگی دستیار ویژه در حدود صلاحیت‌های قانونی خود، با جلب مشارکت مردم، تشکل‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی، ضمن جمع‌بندی و مدون سازی حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی، در حوزه مسئولیت‌ها و اختیارات خود و شناسایی موارد نقض حقوق شهروندی، تدابیر و اقدامات قانونی لازم را برای تحقق این حقوق به‌ویژه از طریق تدوین و اجرای برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی، آموزش، اطلاع‌رسانی و ظرفیت‌سازی و تقویت مفاهمه، گفتگو و تعامل در حوزه عمومی انجام دهند.

 لذا هدف غایی این اعمال گامی در راستای مردم سالاری دینی محسوب می شود چرا که در نظام اسلامی میان مردم و مسئولان، علی الاصول تفاوتی در برابر قانون وجود ندارد و در اساس، خدمت مدار بودن می بایست در امور تنظیم و تنسیق و روابط اجتماعی میان مردم و نظام اداری سازماندهی شود. بر همین مبنا، توجه به حدیث شریف کلکم راع و کلکم مسئول عن الرعیه، می تواند به عمیق بودن لزوم ارتباط میان مردم و نظام اداری اشاره نماید. از این رو است که مردمی سازی به این اعتبار دارای پشتوانه شرعی و قانونی است.

چهار رکن در لزوم مردمی سازی ساختار اداری وجود دارد که به وسیله این ارکان، دلیل و نقشه راه امر مردمی سازی شکل می گیرد.

• مشارکت مردمی،
• مشورت پذیری،
• نظارت مردمی،
• پاسخگویی،

مجموع این ارکان به علاوه برخی دیگر از عوامل مشروعیت زا، مردم سالاری دینی را موجب می گردد. بنابراین می توان، مردمی سازی نظام اداری را از راه های نیل به مردم سالاری دینی نیز دانست.

علاوه بر موارد مطرح شده آنچه که در این مقام دارای اهمیت است، لزوم تبعیت از اصل حاکمیت قانون در اجرای مردمی سازی نظام اداری است. اگرچه اصول و قواعد مربوط به ماهیت شکل گیری این موضوع اجرای آن را تبیین می کند اما بدیهی است که در اجرای امر مردمی سازی نمی توان از قاعده ملازمه اذن در شیء اذن در لوازم آن است بهره مند شد زیرا همانطور که در صدر بحث مطرح شد، اصل حاکمیت قانون ایجاب می نماید تا اعمال دولت مستند به جواز مقنن باشد، چراکه در غیر این صورت، افراط و تفریط و یا تجاوز از قوانین خود متعرض به این موضوع و فرایند اجرایی آن خواهد شد. بر همین اساس، ضرورت شناخت و تبیین مفهوم مردمی سازی می بایست بنا به اذن مقنن تعیین و لوازم اجرای آن توسط مقررات مرجع صلاحیت دار چون هیات وزیران و یا شورای عالی اداری وضع شود و در مقام اجرای این مهم باید این ملاحظه را مد نظر قرار داد که مردمی سازی خود به افزایش دیوان سالاری و یا حجیم شده دولت منتهی نگردد و این امر توجیهی بر نقض سایر قوانین و سیاست های بالادستی و یا تعرض به صلاحیت قانونی مراجع مقرره گذار نشود.

در نتیجه آنچه که در بحث مردمی سازی نظام اداری می بایست مدنظر قرار گیرد، توجه به حاکمیت قانون و رعایت اصل صلاحیت های قانونی می باشد و به این ترتیب اجرا و تحقق قانون مقدم بر مردمی سازی خواهد بود زیرا این امر در پرتو ارکان چهارگانه گفته شده، زمانی می تواند موثر باشد که وضعیت جاری متوقف به اجرای صحیح حاکمیت قانون باشد و بی تردید اجرای ناقص و با تشتت قوانین، فهم مردمی سازی و لوازم اجرای آن را دچار سردرگمی خواهد نمود.