افزایش حقوق کارمندان در پرتو قوانینی که مرده متولد می شوند!

دوم آنکه علاوه بر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت، حکم بند ب ماده ۲۸ قانون برنامه ششم عنوان کرده:

پ ـ دولت در حـدود اعتبارات هزینـه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نـسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم درطول برنامه حاکم بر ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

اما به نظر می رسد با تصویب بیش از دو سوم از نمایندگان، حکم افزایش در بودجه متفاوت از این ماده، کمتر از نرخ تورم وضع می شود.

سوم آنکه برخلاف بند ۶ سیاست های کلی نظام اداری که بیان می دارد:

۶- رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگیهای شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی

هیچ گاه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عدم تناسب نرخ افزایش حقوق مصوب مجلس از سویی و از سوی دیگر تورم، مستند به این بند ایراد وارد نکرده است.

چهارم آنکه هر دقیقه مجلس به گفته برخی از نمایندگان و مطلعان(در سال بیان)، بیش از صد میلیون تومان هزینه می برد که امروزه بسیار بیش از این است.

حال این سوال مطرح می شود که چرا مجلس شورای اسلامی قوانینی با موضوع تناسب نرخ افزایش حقوق با تورم وضع می نماید که خود نیز به آن اعتنا ندارد به عبارتی قانون از بدو وضع، مرده متولد می شود!!! و هیچگاه نه در حکم برنامه های توسعه و نیز در احکام قانونی دیگر به منصه اجرا نمی رسد!!!! و چنین هزینه هنگفت مادی و معنوی بابت وضع بی سود آن به جامعه تحمیل می گردد؟!!!!