آشنایی با حقوق اداری ابزاری؛

فهم آرای هیات عمومی در موضوعات مناقشه ای زمانی ممکن است که سیاق مرجع قضایی ذیربط و منطوق و مدلول قوانین به دقت مورد توجه قرار گیرد و صرف نظر از جایگاه و موقعیت مورد تصدی و یا ابزار محوری، تحلیل های حقوقی پیرامون مفاهیم حقوق اداری و آرای قضایی از جمله آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت پذیرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مکاتبه ای از معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی که طی آن در پاسخ به وزارت کشور، امکان مأموریت افراد از شهرداری ها و دانشگاه آزاد اسلامی به دولت را ممکن دانسته بود نشان داد که تفسیر موسع و خلاف قانون از مصوبه سال ۱۴۰۰ هیات وزیران در موضوع مأموریت، صحیح نیست.

با این وجود در  سایت شناسنامه قانون(ارگان غیررسمی سازمان اداری و استخدامی) پیرامون رای اخیر هیات عمومی آمده است که:

تفسیر اجرایی از مصوبه هیات وزیران در این خصوص را بر عهده دستگاه های مجری گذاشته است و به عبارت دیگر، دستگاه های مجری طبق نظر خود می توانند این ماموریت ها را منطبق یا مغایر با مصوبه هیات وزیران بدانند....

این اظهار نظر عجیب، بدعت و خلاف مقتضای خود رای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، زیرا در بخش ثانیا این رای تفسیر قضایی از مصوبه بر عهده دستگاه قضایی و تفسیر اجرایی بر عهده مرجع مصوب است و به همین دلایل تفسیر معاون سرمایه انسانی سازمان استخدامی کشور مورد تصدیق قرار نگرفت چرا که اگر موافق مصوبه بود با توجه به عدم باطل مصوبه هیات وزیران در رای قبلی هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، دیگر ضرورتی بر ابطال آن وجود نداشت. بنابراین تفسیر نامه ابطال شده از مصوبه هیات وزیران خلاف حدود اختیارات محسوب گردید که موجب توسعه مصوبه هیات وزیران به بخش غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد و نیز شهرداریها شد، که ابطال گردید.

قبلاً نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری، طی رای خود مأموریت از دانشگاه غیردولتی را در موضوع آقای لطیفی ابطال نمود که این بحث نیز مشخص کننده سیاق این مرجع قضاوتی می باشد.

با این وجود امر به اختیار برداشت موافق و مخالف دستگاه های اجرایی از مصوبه هیات وزیران خود از جمله مصادیق مغایرت با بند دهم اصل سوم قانون اساسی نیز محسوب می شود زیرا استقرار نظام صحیح اداری از جمله وظایف جمهوری اسلامی ایران در این اصل دانسته شده که باری به هر جهت بودن و استقلال تفسیری دستگاه های اجرایی، عملا مخالف این اصل به حساب می آید.

توضیح آنکه چون بودجه بخش غیردولتی و عمومی غیردولتی قابل انتقال به بودجه دولتی نیست لذا مأموریت کارکنان آن در حکم جذب جدید موجب ایجاد تعهد زائد بر اعتبار مخالف ماده ۲۸ قانون تنظیم مقررات مالی دولت ۲ ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه توسعه بوده که جرم انگاری شده است.

لذا در صورت وقوع چنین بکارگیری هایی مستفاد از مواد ۶۴ و ۷۲ آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت اداری، کارمندان و مردم مراتب را به مراجع قضایی از جمله دادستان ها گزارش نمایند.